هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق هيئه قضائيه مستقله

مشروع تحويل الشهر العقارى الى هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق

تابع النص الكامل للمذكره التى تقدم بها الاعضاء القانونيين السبعه الى لجنة مناقشة القانون والذى تمسكوا فيها بضرورة حضورهم جميع اجتماعات اللجنه 13 نوفمبر 2009

Filed under: Uncategorized — medomex @ 8:57 م

بسم الله الرحمن الرحيم
‏ اقدم لكل النص الكامل للمذكره التي تقدم بها اعضاء اللجنه السباعيه الي لجنة مناقشة مشروع القانون
السيد الأستاذ المستشار /رئيس اللجنه الموقره. الساده أعضاء أللجنه ألموقره.
تحية حب وسلام إليكم من كل ألأعضاء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
٠ وبعد حضرنا اليوم ممثلين عن جموع العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عامه خاصة ألأعضاء القانونيين بجمهورية مصر العربيه شمالها وجنوبها.
شرقها وغربهالنتشرف معكم بحضور اعمال هذه اللجنه لدراسة مشروع تحويل الشهر العقاري والتوثيق الي هيئه قضائيه مستقله بإسم هيئة الملكيه العقاريه إيمانا منا ومع كامل إحترامنا لكل أساتذتنا ورؤساءنا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأننا أصحاب حق في تبني هذه القضيه بكل جنباتها لعلمنا التام بكل الدوافع والاسباب والاسانيد التي دفعتنا الي تحمل تلك المسئوليه التي فوضنا فيها زملائنا الأعضاء بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولما فهمناه من تعليمات السيد المستشار معالي وزير العدل التي صرح بها وتناولتها وسائل الإعلام المختلفه مسموعة ومقرؤة ومرئيه والتي تفضلتم سيادتكم سيادة المستشار رئيس اللجنه الموقره بالتاكيد عليها ولأننا بحق نعيش وعن قرب كل المشاكل والهموم التي يعيشها العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي ننقلها إليكم بالطرق الشرعية من خلال ما تعلمناه قانونا لأننا رجال قانون في المقام الأول.
وبداية نسجل ونؤكد علي حقنا ومطلبنا في حضور كل جلسات تلك اللجنة المختصه بمناقشة مشروع هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق _هيئه قضائيه مستقله ونسجل ايضا لإزالة اللبس وسوء الفهم الذي وصل إلي بعض اصحاب العقول بأننا نعلم تمام العلم الفرق بين السلطه القضائيه والتي تختص بالفصل في المنازعات وبين الهيئه القضائيه فأننا نكن كل إجلال وحب وتقدير إلي قضاة مصر_ رجال السلطه القضائية الشرفاء ولكننا نصر ان نكون هيئه قضائية مستقله.
الساده الأفاضل بين ايديكم خلاصة سنوات من جهد وكفاح ومحاولات مستميته لمطلب وجد سنده في صريح الدستور والقانون والاحكام القضائيه وقرارات المجلس الأعلي للقضاء وقرارات الساده المستشارين وزراء العدل والتي تؤكد علي قضائية أعمال العضو القانوني من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكلكم علي علم تام بها والذي اقسمنا جميعا علي أن نبذل في سبيل الوصول الي تحقيقه كل ما نملك من جهد ومال وانفس ولن يثنينا عن ذلك اي شيء فهو عهد اخذناه علي انفسنا ومن وراءنا يقف الألاف من زملائنا مؤيدين ومناصرين لتلك الخطي التي مشيناها في سبيل تحقيق هذا الهدف. الساده الأفاضل ما دفعنا إلي ذلك إلاابتغاء مصلحة ذلك الوطن العزيز علينا جميعا والحفاظ علي ثرواته العقاريه والمنقوله من الضياع والعبث بها بأي فئة ضلت انفسهم عن الطريق القويم .
ما دفعنا الي ذلك الا مارأيناه من ضياع للمواطن بين اروقة المكاتب وحجراتها وحرصا منا علي حماية حقوقه وتوفير جهده وماله ووقته. ما دفعنا الي ذلك مصلحة شخصيه نبتغيها إنما الخير كل الخير لكل العاملين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قانونيين وإداريين وكتبه وعمال فكلنا أبناء ذلك الوطن وكلنامواطنين فهي المصلحة العامه وحسب تلك التي حركتنا ودفعتنا الي ذلك الساده الافاضل ولنعرض الان وفي عجاله وتفصيل غير مخل او مطول الأسانيد والمبررات القانونيه التي دفعتنا الي المناداه والإصرار علي تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الي هيئه قصائيه مستقله تسمي هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق تحت مظلة وزارة العدل ولكم قبل ذلك مراجعة الأتي:
١_ الفقره رقم (٢) من الطعن رقم١ لسنه ٦٧ ق مكتب فني٤٨ جلسة١١/١٢/١٩٩٧ صفحه١٤٤٧٠ .
٢‏_‏ الفقره رقم ١ من الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٦ ق مكتب فني ١٢ جلسة ٢٦/١٠/١٩٦١٠صفحه٦٠٩ .
_الفقره رقم ٣ من الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ق مكتب فني٣١ جلسة١٠/٦/١٩٨٠صفحه١٧٠٧.
٤_ الفقره رقم ٢ من الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٥٩ق مكتب فني جلسة٢٣/٥/١٩٩٣صفحه٤٨٧
٥_ الفقره رقم ٤ من الطعن رقم ٩٣٦لسنة٤٨ق مكتب فني ٣٢ جلسة ٢٠/١٢/١٩٨١٠صفحه٢٣٤١.
الطبيعه القضائيه للشهر العقاري
بين يدي هذا الجهد الفذ الذي الذي يبذله الأعضاء ألقانونيين للحصول علي حقهم المشروع في مساواتهم بأقرانهم من القضاهوالذي لا ينكره منصف نقدم بعض الاسانيد موجزين مخافة السآمه وإلا فإن ألسطور لا تحصي هذه ألاسانيد كثرة والله المستعان ‏
أولا: قد جاء في حكم المحكمه الدستوريه العليا في الدعوي رقم ٢لسنة ٢٦ قضائيه دستوريه أن النظام القانوني المصري يعتد بمعيارين اثنين في تمييز الهيئه القضائيه يجب ان يتوافر احدهما او كلاهما حتي يسبغ المشرع علي الجهه وصف الهيئه القضائيه .
الأول / هو ان تختص تلك الهيئه بالفصل في المنازعات وهو ما ينطبق علي جهتي القضاء العادي والإداري والمحكمه الدستوريه العليا الثاني هو ان تسهم تلك الهيئة في سير العداله بشكل يستلزم معه تمتعها بالإستقلال اللازم لمباشرة مهامها وهوما ينطبق علي هيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه والحقيقه ان الشهر العقاري جدير بوصف الهيئه القضائيه إذا ما طبقنا ايا من المعيارين وذلك إستنادا إلي
١. الماده ١٤ من قانون السجل العيني في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهره عن قطعة مساحيه واحده تتولي المصلحه اثبات الحقوق في صحيفة الوحده العقاريه بإسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضه ودراستها.
٢‏_الماده ٢١ من ذات القانون والتي تنص علي تشكيل لجان قضائيه برئسة رئيس محكمة ابتدائيه وعضوية اثنين من موظفي المصلحه احدهما قانوني والثاني هندسي ……… ولا شك في ان العضه القانوني هو المهيمن علي النواحي القانونيه في هذه اللجان وهو قسيم رئيس اللجنه في هذا الاختصاص القضائي ولا يعترض علي هذا بأن العضو الفني بمثابة الخبير حيث ان هذا الإعتراض مدفوع من وجهين أ = المهمه التي يؤديها العضو الفني في هذه اللجان مهمه قانونيه صرفه لا يحتاج فيها القاضي الي خبير ب_ يكون رأي الخبير استرشاديا بالنسبه للقاضي في حين ان الماده١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بلائحة الاجراءات التي تتبع امام اللجنه القضائيه تكون مداولات اللجنه سريه وتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء
٣. الماده ١من اللائحة التنفيذيه لقانون السجل العيني الففره ٥ في اختصاصات ادارة السجل العيني البند رقم ٥ دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من اصحاب الشأن وإتخاذ ما يلزم في شأنها.
ثانيا: إن تحقيق مبدأ المساواه المنصوص عليه في الماده ٤٠من الدستور المصري يقتضي حتما مساوات الأعضاء القانونين بهذه المصلحه بأقرانهم من القضاه وإذا كانت هذه المساواه بين الفريقين دعوي تحتاج إلي ما يدلل علي صحتها فنحن نسوق الأتي:
١ جأت بعض النصوص الصريحه التي تجعل العضو القانوي بهذه المصلحه الموقره نظيرا لاقرانه القضاه أ.المرسوم الصادر بتاريخ١٣/٠٩/١٩٥٠والمرسوم الصادر١٤/٩/١٩٥٠وقرار وزير العدل رقم١٣٢٣لسنة ١٩٧٣وقرار المجلس الاعلي للهيئات القضائيه في١٧/١٠/١٩٧٣ . ٢. كما ظهرت في مساواة هذه المصلحه وأعضائها القانيين بالهيئات القضائيه وأقرانهم من ألقضاه ومن ذلكم
:أ جعل المحررات الموثقه من السندات التنفيذيه جعل المحررات الموثقه من السندات التنفيذيه ٢٨/٢مرافعات وفي هذا الامر دلالة تحتاج الي تحتاج الي توضيح إذ أن ألمحرارات ألموثقه قد ميزها القانون عن غيرها من ألأوراق الرسميه التي يحررها موظفون عامون كمحاضر الشرطه ومحاضر النيابه العامه ومحاضر اعمال الخبير فهذن جميعها تفتقر الي حكم او أمر مشفوع بالصيغة التنفيذيه لكي يتمكن صاحب الحق فيها من تنفيذ حقه اما المحررات الموثقه فقد جعلها القانون من دون غيرها من المحررات الرسميه سندات تنفيذيه بذاتها إذ أنها تزيل بالصيغه التنفيذيه بمعرفة العضو الفني الموثق الا يدل ذلك علي الطبيعه القضائيه لعمل الموثق انظر في هذا المعني الوجيز في التنفيذ الجبري د. احمد السيد صاوي طبعة ٢٠٠٤ص٥٩
ب. حلف اليمين أمام وزير ألعدل م٥ من قانون الشهر العقاري والتوثيق ج. يعين كل من الامين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهوريه بناء علي إقتراح من وزير العدل م ٣ من ذات القانون إخضاع الأعضائ الفنيين في هذه المصلحه أسوة بأقرانهم من القضاه للتفتيش الفني قرار رقم ٦٤لسنة١٩٦٤ ه .ما جاء في القانون رقم ٢٤لسنة١٩٨٦ الخاص بتنظيم الوكاله حيث حظرها أمام مصلحة الشهر العقاري الا لمحام او قريب حتي الدرجه الثالثة ولا يكون ذلك إلا امام القضاء دون غيره من كافة الجهات في الدوله.
و الحجيه المطلقه للمحررات الموثقه وفقالنظام السجل العينى 37 ق السجل العينى 39 من ذات القانون وامتداد اثرها ليشمل الكافه وهذا خلافا للاحكام القضائيه اذ الاصل فيها انها نسبيه يقتصر اثرها على اطرافها
ثالثا ولعل خير دليل على صحة ما انتهينا اليه حكم القضاء الاداى فى القضيه رقم 1181 لسنة 6ق جلسة 19 مايو 1953 حيث جاء به يجوز تعيين الموظفيين فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من قضاة الدرجه الثانيه او الاولى متى استوفو المدد المبينه بالفقره ه من الماده الثالثه من قانون استقلال القضاء والفقره د من الماده الخامسه من القانون المذكور مجموعه مجلس الدوله لاحكام القضاء الادارى السنه السابعه 1953 .
زد على هذا ما جاء بحكم محكمة النقض : الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائيه صادر بتاريخ26/11/1953 مجموعة احكام النقض ص217 وما بعدها حيث جاء به ان التجاء طالب الشهر لقاضى الامورالمستعجله بطلب الحكم بالزام مصلحة الشهر العقارى بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى المختصهباستيفاء بيانات معينه لان الارض موضوع الطلب ذاخله ضمن الاملاك الاميريه هو التجاء لجهة غير مختصه ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث مه فى المواد من 20-36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات والمستفاده من هذه المواد ان القانون لم يترك لصاحب الشأن حقافى الطعن فى القرارات الصادره من مأموريات الشهر العقارى بإستيفاء بيانات الشهر
رابعا : ان العضو الفنى بهذه المصلحه ليس موظف ادارى يطبق ما يملى عليه من تعليمات بل انه ملزم بتطبيق كافة القوانيين قبل التعليمات وهذا ما دلت عليه التعليمات ذاتها الماده 4 من تعليمات الشهر فقره 1و4و5 طبعة 2001 الماده3 من ذات التعليمات – الماده 5 من تعليمات التوثيق وتقضى الماده رقم 5 من الائحه التنفيذيه للقانونرقم 5لسنة 1964 بان يكون الامتحان لتعيين اعضاء المصلحه فى قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق باحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنيه والتجاريه والميراث والوصيه والوقف . كما يضلع الموثق بالتحقيق من اهلية المتعاقديين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفى سبيل ذلك تطبق قوانيين الوالايه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالدوله والشركات والجمعيات والمؤسسات والزواج والرجوع لقوانيين الاحوال الشخصيه وقانون الوكاله فى الزواج والرجعه والتصادق للمصريين والاجانب واشهلر الاسلام وجميع الاديان والطلاق .
والقوانيين البحريه لتسجيل السفن والمراكب كما يقوم الموثق بتوثيق المحررات المتعلقه بالكبائن والعشش وتسجيل عقود بيع السيارات والصيدليات والقانون التجارى فيما يتعلق بتسجيل الشركات بكافة انواعها- اموال- اشخاص- استثمار- قطاع اعمال -تضامن- توصيه بسيطه -ذات مسؤليه محدوده وكل ذلك لا يقوم به موظف ادارى .
خامسا ولم يكن الذى نقول بدعا من القول بل ذهب اليه فضلا عن احكام القضاء والنصوص القانونيه سالفة الذكر جانب من الفقه منهم حسب ما اطلعنا د محمد لبيب شنب دراسات فى قانون السجل العينى ص10 – محمد سيد عبد التواب -قوانيين تنظيم الملكيه العقاريه الجزء الاول ص48
سادسا ان تقرير حق مصلحة الشهر العقارى فى ان تكون هيئه قضائيه سوف يدعم القضاء المصرى بثلاثة الاف عضو جديد لها سيساهمون فى تخفيف العبء عن كاهل القائمون على القضاء فى انهاء المنازعات التى تتعلق بالحقوق العقاريه والتى تمثل ما يربو على 40% من اجمالى المنازعات المعروضه على القضاء خاصة وان جميع الدول المتقدمه لا يصدر من محاكمها احكام صحه ونفاذ عقود بيع ولا تصدر هذه الاحكام الا فى مصر والتى لا يتم نقل الملكيه بموجبها والت ىتقتصر الحجية فيها على اطرافها واوجب القانون تسجيلها حتى تكون ناقلة للملكيه وحجة على الكافه بل جعل المشرع الحجية المطلقه للمحررات الموثقه فى نظام السجل العينى وسوف يترتب على ذلك ايضا توفير الجهد والوقت والمال والمشقه التى يتكبدها المتقاضون فى هذذه الدعاوى والتى لا يترتب عليه سوى الالتزامات الشخصيه بين المتقاضيين بهذه الدعاوى .
سابعا : اوضح المشرع وبجلاء اهمية التسجيل فى مصر فقد نصت الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 بنظام الشهر الشخصى فقره 1 ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائيه المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل وعليه فان الاحكام يجب تسجيلها .
ورتبت الفقره الثانيه من ذات الماده على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لاتنشاء ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين اصحاب الشأن ولا بالنسبه الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجله من الاثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشان .
ثامنا ان الاحكام النهائيه المقرره لحق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير كما نصت الماده 12 من ذات القانون ان جميع التصرفات المنشئه لحق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه او المقرره لها وكذلك الاحكام المثبته لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عذم قيدها الا تكون حجة على الغير
تاسعا
اوجبت الماده 23 مكرر من القانون 114 لسنة1946 على ماموريات الشهر العقارى فى حال ما اذا كان اصل الملكيه او الحق العينى لا يستند لاحد المحررات المشهره وطلب صاحب الشان اسناد الملكيه الى وضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه يجب على الماموريه تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر العقارى مشفوعا برأيها وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقارى برئاسة امين المكتب وعضوية اقدم اثنيين من الامناء المساعدين والاعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمه بشأنه وتصدر اللجنه قرارها مسببا بقبوله او رفضه وهذا لا يقل عن احكام تثبيت الملكيه التى تصدر ها المحاكم بل ان احكام تثبيت الملكيه التى تصدرها المحاكم لا بد من تسجيلها حتى يتم نقل الملكيه بموجبها بينما قرار امين المكتب ناقل الملكيه بتسجيله فيصبح هو والحكم النهائى سواء بسواء .
ختاما : نؤكد ونصر على حقنا فى حضور جلسات تلك اللجنه الموقره حتى انتهائها من اعمالها واحالة المشروع على يديها الى مجلس الشعب ليلد ابن بكرا على ايديكم ولنتعلم منكم كيف يصاغ القرار وكيف يكون العلم القانونى فانتم بحق اساتذتنا رجال القانون والقضاه ورجال هذه المصلحة العريقه فهذه فرصة اتيحت لنا فدعونا نكمل معكم المشوار ايتها القياده الطيبه فنحن ابنائكم واخوتكم ولكم منا خالص التحيه والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3/11/2009الثلاثاء
تابع المدونه الرئيسيه http://almimor.blogspot.com
 

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s