جريدة الجمهوريه اليوم الثلاثاء 8/12/2009
يؤكدون أن لها مزايا للمواطن وللملكية العقارية و”لهم”
الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري يطالبون بتحويله لهيئة قضائية مستقلة
تحقيق نبيل نور
انشاء هيئة للملكية العقارية وتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة..
تحقيق نبيل نور
انشاء هيئة للملكية العقارية وتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة..
مشروع قانون تقدم به الاعضاء القانونيون بالمصلحة.
مؤكدين انه يوفر الحماية القانونية المطلوبة للملكية العقارية والمنقولة ويحول دون اغتصابها مع علاج بطء إجراءات التسجيل والتوثيق إلي حد كبير علاوة علي تسجيل الاجراءات القانونية وتوحيد جهة التسجيل مما يوفر الوقت والجهد والمال وتلافي عيوب القانون الحالي الذي تقوم بعملية التسجيل في ظله 3 جهات هي:
الشهر العقاري والمساحة والضرائب بما يقود إلي مزيد من التشتت واحياناً إلي ضياع الحقوق!
أعضاء مصلحة الشهر العقاري شددوا كذلك علي ان هيئة الملكية العقارية والتوثيق الضمانة الوحيدة لتطبيق نظام التمويل العقاري في مصر بما يشجع علي تنشيط الاستثمار في هذا المجال.. سطور هذا التحقيق القت الضوء علي المشروع الجديد وناقشت أهم أهدافه والجدوي من ورائه.
مرجعية في البداية أوضح الدكتور صلاح خليفة عضو فني فرع توثيق ساقلتة بمصلحة الشهر العقاري ان الغرض من تقديم مشروع هيئة الملكية العقارية “هيئة قضائية مستقلة” هو تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة لأن لذلك مرجعية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية فضلاً عن احكام محكمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا وتجارب الدول في تشريعاتها.
وأكد ان هذا المشروع يوفر كذلك الحماية القانونية المطلوبة للملكية العقارية والمنقولة ويمنع اغتصابها باعتبارها من عناصر الثروة القومية بهدف استقرار المعاملات بين فئات الشعب.
أمان للملكية يتفق معه أشرف فليفل العضو القانوني بمكتب كفر الشيخ– مصلحة الشهر العقاري- مشيراً إلي ان تقديم المشروع الجديد سيضمن حال اقراره الأمان التام للملكيات وفقاً لاحكام القانون رقم 142 لسنة 64 القائم علي مبدأ مشروعية القيد والحجية المطلقة..
كما ان إقرار مبدأ الفصل بين السلطات هو من المباديء الدستورية المنصوص عليها في دستور 71 شأنه شأن معظم دساتير العالم. وأضاف ان تسهيل الاجراءات القانونية وتوحيد جهة التسجيل سيوفر علي اصحاب الشأن الوقت والجهد والمال.
حيث ان القانون الحالي لعملية التسجيل تقوم بها ثلاث جهات هي:
الشهر العقاري والمساحة والضرائب العقارية وهي تابعة لثلاث وزارات مختلفة ولا سلطان لكل منها علي الآخر.
الأمر الذي قد يؤدي بالمقابل معها إلي التشتيت وينجم عنه كذلك صعوبة وكثرة الاجراءات بالتردد علي تلك الجهات مما يقود في أحيان كثيرة إلي ضياع الحقوق من اصحابها الذين قد يوقعهم حظهم العاثر في معاناة ربما تطول إلي سنوات دون جدوي!! تشجيع الاستثمار أما ياسر عرفة محمود العضو القانوني بمكتب الجيزة بمصلة الشهر العقاري فيؤكد ان انشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق هو الضمانة الوحيدة لتطبيق نظام التمويل العقاري في مصر مما يشجع علي الاستثمار في المجال العقاري.
وتابع: الشهر العقاري يقوم بتسجيل وتوثيق كافة المحررات والعقود للعقارات والمنقولات مثل السيارات والسفن والشركات ولا يضفي عليها الشكل الرسمي إلا بعد توثيقها.. كما ان المحررات الموثقة الصادرة من الشهر العقاري هي أهم السندات التنفيذية التي تزيل بالصيغة التنفيذية لتقوم السلطات التنفيذية بتنفيذها طبقاً لأحكام المادة 280 “قانون المرافعات” والتي لا يقوم بها إلا العضو القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تطبيقاً لأحكام كافة القوانين كقانون المرافعات والقانون الزراعي والتجاري وقوانين الاحوال الشخصية والاحوال المدنية والوكالة ودعم الاسانيد الخاصة بتحويل الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة قضائية مستقلة.
اسانيد قضائية لفت أبوالخير عبدالستار العضو القانوني بمأمورية الشهر العقاري ببني سويف إلي ان هناك العديد من الاسانيد القانونية والتاريخية والدستورية التي تؤكد الطبيعة القضائية لعملهم ومنها قيام العضو القانوني لمصلحة الشهر العقاري بانشاء سند الملكية الذي يكون حجة علي الكافة وذلك باجراء محاضر تحقيق وضع اليد لكسب الملكية بالمدة الطويلة المكسبة للملكية.. واضاف ان العضو القانوني بالمصلحة يقوم كذلك بالتحقيق والتثبت من أهلية وشخصية المتعاقدين وإرادتهم لإخراج المحرر الموثق والمسجل طبقاً للقانون مؤكداً انه لضمان عدم تعرضه للضغط فيما يتعلق بتوفير الأهلية والإرادة للمتعاقدين يجب ان يحاط بالضمانات والحصانات التي تبعده عن هذه الضغوط مع توفير الامكانات المادية التي تكفل عدم تأثره أثناء مباشرة عمله.
قضاة نظاميون ويوضح محمود عبداللطيف العريشي العضو القانوني بمكتب دمنهور ان ما يطلبه الاعضاء القانونيون يواكب ما يتم بالدول المتحضرة في هذا الشأن كألمانيا وسويسرا والنمسا وأسبانيا بالإضافة لبعض الدول العربية مثل العراق والسعودية ولبنان والسودان حيث يتولي عملية التسجيل بتلك الدول قضاة نظاميون. وأضاف ان القانون 114 لسنة 1946 صدر بانشاء مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجميع انحاء الجمهورية لصيقة بالمحاكم.. وهدف المشروع من انشائها ان تكون مرحلة انتقالية لحين تطبيق نظام السجل العيني وهو الحجة المطلقة للملكية العقارية والذي لا يقوم علي العمل به إلا قضاة. أشار الديشي إلي أنه صدر القانون رقم 42 لسنة 64 بنظام السجل العيني ومن بعده اللائحة التنفيذية له برقم 825 لسنة 76 وعُمم نظام السجل العيني علي جميع الاراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية.. وبدأ صدور قرارات وزارية بتطبيقه علي المدن.. وجار تطبيقه ليضم جميع العقارات المبنية والزراعية والأراضي الفضاء والصحراوية ليشمل جميع الملكيات العقارية. ساعات معدودة أما هاني عبدالله درويش العضو القانوني بمكتب طنطا فيري ان التعديل المقترح يتماشي مع سيادة الدولة في التيسير علي المواطنين وذلك بتسجيل عقاراتهم أو منقولاتهم امام جهة واحدة ووفقاً لأحدث نظم الميكنة التي تنجز هذه المهمة في ساعات معدودة أو أيام قليلة علي خلاف ما ورد بالقانون رقم 14 لسنة 46 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 76 وقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 64 اللذين ورد بهما ان مدة التسجيل للطلب سنة تمتد إلي أخري.. مؤكداً انه بتطبيق القانون المقترح ستتم عملية التسجيل والتوثيق بحد اقصي 48 ساعة في حال حضور الطرفين وفي حال عدم حضورهما يستغرق التسجيل والتوثيق اسبوعاً علي الأكثر. حماية الثروة
التقط د.صلاح خليفة طرف الحديث مؤكداً ان تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة يحمي الثروة العقارية العامة والخاصة والمنقولة للحفاظ عليها.. كما سيعمل علي الارتقاء بمستوي أداء الخدمة للمواطن وتوفير ابسط السبل لإنهاء اجراءات التسجيل والتوثيق كما سيتيح للعضو القانوني توفير القدر اللازم من الحرية في اتخاذ الرأي القانوني الصائب بناء علي نصوص قانونية منظمة لعمله دون تقيده باللوائح التي تتسبب في بطء أداء الخدمة في الشهر العقاري وبما يتواكب ايضاً مع متطلبات
وتابع مدونة هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق http://almimor.blogspot.com
medomex
هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق هيئه قضائيه مستقله 